تعتبر المدرسة احد أهم المرتكزات التربوية والتعليمية التي تبتغي تكوين اجيال بكاريزما معينة وصفات محددة سلفا كغايات كبرى للعمل التربوي التعليمي.وعلى هذا الاساس يتم وضع برامج معينة ,تدعى المناهج التربوية, تهدف الى خدمة ما يريده المتحكم في دواليب السياسة.يبدو الكل في خدمة الزعيم وهذا مماثل للطريقة التي تستغل بها الرياضة في الوطن العربي.والمتمعن في المضامين الحقوقية للمدرسة العربية يجد انها تميل كثيرا الى الجانب المدني.ولا يتطرق بأي شكل من الاشكال لما هو سياسي, عكس ما يحدث في الغرب.
وقد وظفت المدرسة على مر العصور كشكل من أشكال الدعاية السياسية في عدد من بقاع العالم,خاصة منها الأنظمة الاشتراكية.فظلت المدرسة أحد أهم الأسلحة الإيديولوجية لتدجين الشعوب وإخظاعها وضمان ردود افعال ايجابية في المستقبل.وهذا لازال سائدا في عدد من بلدان العالم وبدرجات متفاوتة....قليلا ما نجد أصواتا تنادي بقطع العلاقة بين التربويين والسياسيين نظرا لسطوة السياسة على النظام العام وحرصها على اخراس الاصوات المنددة بهذا الاستغلال الذي لا يمس للتربية بأي شكل من الأشكال ولا يصب الا في اتجاه تحقيق أهداف السياسة.
ان ما هو سليم تربويا ليس بالضرورة هو ما سليم سياسيا.فالتربية الصحيحة خاظعة لمنطق الدين والاخلاق والقيم السائدة في مجتمع معين. بينما السياسة لا تخظع لمنطق الاخلاق والقيم الا اذا كانت هذه الاخيرة في خدمتها.أي أن ما هو تربوي لا يخدم السياسيين هو مرفوض مهما كانت فائدته.السياسة هنا مقدمة على التربية وتخظع لسلطتها ووصايتها التامة.
والحق أن ما يجب أن يكون هو أن تخدم السياسة التربية وأن تكون التربية هي أساس السياسة وليس العكس.اي ان النظام السياسي بأكمله يجب ان تقوده القيم الاخلاقية وتحدد مقايسسه الأخلاق السامية والنظم الدينية السائدة في مجتمع ما.وهكدا فقط سيتم بناء مجتمع أكثر وعيا بواجباته وحقوقه سواء في المجال السياسي أو غيره.اما أن نجعل السياسة محرك تقدمنا الإجتماعي والإقتصادي.ونرهن قدراتنا بقرار سياسي يصدر عن رجل قد يكون أميا,فهذا لا يقدم شيئا بل يؤخر كل شيئ